قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الفائض الأولي بلغ 173 مليار جنيه مقارنة بـ 33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالى الماضي، فيما تراجع معدل الدين للناتج المحلي، فيما بلغ عجز الموازنة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
وأضاف الوزير، فى المؤتمر السنوى الضريبي لشركة برايس ووتر هاوس، أن المالية العامة للدولة متماسكة على نحو انعكس في أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال الأشهر السبعة الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة. بحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة.
وذكر أن تلك التداعيات تُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله.
وتابع أن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة 50%، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ"موازنة الحكومة العامة".
وأشار إلى أن موازنة الحكومة العامة تتضمن إجمالى إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ 59 جهة ومع إجراء هذا التعديل التشريعي فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35% من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بـ 5 تريليونات جنيه.
وذكر معيط أنه لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر "٢٠٢٤/ ٢٠٣٠" حيث إنه لا زيادة فى أسعار الضرائب وأن الشرائح مستقرة، متابعا: "لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي، مشددًا على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية.. عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل، ولا مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل".
وأوضح الوزير أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤.
