تعديل النظام الأساسي للبنك بعد خضوعه لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن إتمام جميع إجراءات اعتماد النظام الأساسي الجديد له بعد خضوعه لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بما يسمح لأول مرة بتملك غير المصريين.
وأقر النظام الأساسي الجديد للبنك حق تملك الأجانب للسهم، حيث لم يعد تملك غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية لأسهم البنك محظورًا كما كان في النظام المُعدل. وذلك بحسب إفصاح البنك للبورصة المصرية اليوم الإثنين.
وفي سبتمبر 2023 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك، وذلك بهدف تحريرها من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها، وهي: بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.
ومنح القانون البنوك الثلاثة مهلة سنة لوفيق أوضاعها طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، كما سمح لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة حتى سنتين.
وأعقب ذلك اجتماع لمجلس إدارة البنك، وقرر استمرار العمل بالبنك بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة والمعمول بها في البنك، لحين توفيق الأوضاع وإعداد النظام الأساسي وتسجيله وإشهاره.
وتضمنت أهم التعديلات في النظام الأساسي المعتمد الجديد -مقارنة بالنظام الأساسي السابق- اعتبار مدة البنك 50 عاماً تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 170 لسنة 2023، ولم يعد من اللازم اعتماد الجمعية العامة العادية الموازنة التخطيطية للبنك.
وبموجب تعديل النظام الأساسي الجديد فقد أصبح متوافقًا تمامًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
وبحسب بيانات البنك يأتي هيكل المساهمين في رأس المال -في 30 يونيو 2020- نسبة 16.42% للقطاع الخاص وآخرون، ونسبة 19.80% للبنك الأهلي المصري، ونسبة 23.13% لبنك مصر، ونسبة 40.75% لبنك الاستثمار القومي.
