قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الودائع المصرفية ارتفعت فى عام 2022/2023 لتصل إلى 9.450 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.5٪ عن عام 2021/2022، مشيرًا إلى أن ودائع كل من القطاع العائلى وقطاع الخدمات العـام حققت أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
وأصدر الجهاز، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، والتي تناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2022/2023 مقارنة بعـام 2021/2022.
وعن أبرز مؤشرات الودائع المصرفية، فقد بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5.512.4 تريليون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 17% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5% مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي، واستحوذ القطـاع العائلي علي نسبة 58.3 % مــن إجمالــي الودائع المصرفية.
وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 1.443 تريليون جنـيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3% من إجمالي الودائع المصرفية.
وسجلت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العــام 1.525 تريليون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة %98.3 مـن ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% مـــن إجمالـي الودائع المصرفية.
وعن الائتمان المصرفي، أظهرت النشرة ارتفاع أرصــدة الائتمان المصرفي 4.802 تريليون جنيـــه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قـدرها 34.5٪ عـن عــام 2021/2022، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة.
وبلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطاع الأعمال الخاص 1.715 تريليون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1.340 تريليون جنيه، بما يمثل 78.1% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبــة الائتمان الممنوح للقطاع 35.7% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
وسجلت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 1502 تريليون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9% عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة، حيث بلـغ 1.338 تريليون جنيه بما يمثل 89.1% مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنوح للقطاع 31.3% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
وبلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى 4.648 تريليون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9% عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بحسب التقرير الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء.
