قال بنك جولدمان ساكس إن صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات فاقت التوقعات بكثير، وتوقيت ضخ أموال الاستثمار المباشر جاء قريبًا للغاية.
وأضاف البنك أن القيمة المالية للصفقة مع قرض صندوق النقد الدولي المرتقب لمصر، يكفيان لتغطية الفجوة التمويلية على مدار السنوات الأربعة المقبلة.
ويرى جولدمان ساكس أن تخفيض قيمة الجنيه في البنوك أصبح خيارًا ضعيفًا بعد صفقة رأس الحكمة الضخمة، حيث ستدعم هذه الصفقة العملة المصرية.
ووقعت مصر والإمارات، أمس الجمعة، صفقة تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة المصرية على الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات إماراتية ستصل إلى 150 مليار دولار.
وتعد الصفقة أكبر استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة.
وقبل يومين قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن الصندوق يحرز تقدما ممتازا في محادثاته مع مصر بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض.
وأضافت متحدثة الصندوق -بحسب رويترز- أنه تم الاتفاق مع مصر على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل.
35 مليار دولار في مصر خلال شهرين
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصفقة التي أبرمت تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.
وأوضح مدبولي أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء أن الدفعة الأولى المتضمنة 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن 5 مليارات دولار جزء من ودائعها الموجودة بالبنك المركزي المصري.
ونوه بأن سيتم تحويل قيمة الوديعة من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع.
وأضاف مدبولي أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري والذي يمثل 6 مليارات دولار.
وذكر أنه بهذا سيكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
وعن أرباح مصر في المشروع، قال رئيس الوزراء إنه "سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة".
