وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعداد خطة للإفراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك، مع الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
وعقد مدبولي اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، بالإضافة إلى محمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وتوفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع، وبخاصة القمح والزيت والألبان البودرة.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، أكد محافظ البنك المركزي -خلال الاجتماع- وجود أجندة أولويات حاليًا يجري العمل في إطارها، ويأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، مشيرًا إلى أنه بالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
فيما أضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.
وذكر أن الاجتماع تطرق إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.
وأشار متحدث مجلس الورزاء إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية- في ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.
وأضاف أنه في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة عقد اجتماع بين وزراء: التموين، والمالية، والزراعة، للتوافق على سعر توريد أردب القمح، وعرضه على مجلس الوزراء قريبًا. بحسب البيان.
