حظر البنك المركزي المصري منح البنوك أي تسهيلات ائتمانية بالعملات الأجنبية إلى شركات التأجير التمويلي، إلا في حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية لديها للسداد بتلك العملات.
يأتي قرار المركزي المصري ضمن ضوابط جديدة لتمويل شركات التأجير التمويلي من جانب البنوك، حيث ألزم البنوك أيضا بعدم تجاوز التسهيلات الائتمانية والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات لديها،
وتضمنت التعليمات ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلي (الواحدة) نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
ويكون ذلك دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة بتاريخ 5 مارس 2006 والتعديلات اللاحقة.
وشدد المركزي -في تعليمات للبنوك يوم الخميس- على ضرورة تحديد الغرض من التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل عقود تم تمويلها من قبل الموارد الذاتية للشركة.
وألزم المركزي البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، وذلك من خلال استيفاء كافة المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل، مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلي بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.
واشترط المركزي أن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك، مع مراعاة مطابقة جدول سداد التمويل الممنوح من قبل البنك بجدول سداد عقود التأجير التمويلي.
وتُحال حقوق شركة التأجير التمويلي الناشئة عن العقد محل التمويل لصالح البنك، بما يمكنه من التحقق من وفاء العميل محل التمويل بالتزاماته. بحسب التعلميات.
كما شدد المركزي على ضرورة التأكد من قيام شركة التأجير التمويلي بدراسة العميل محل التمويل والأطراف المرتبطة به، وإيلاء العناية الواجبة لتقدير ملاءته المالية وقدرته على السداد.
ووجه المركزي البنوك أيضا بالتأكد من عدم تركز الحد الائتماني الممنوح لشركة التأجير التمويلي في تمويل عدد محدود من العملاء محل التمويل، مع إيلاء العناية الواجبة لضمان تنوع محفظة تسهيلات البنك الممنوحة لشركات التأجير التمويلي وعدم تركزها في تمويل قطاع بعينه.
