وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية، بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي، وذلك بعد تحرك سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء.
تأتى توجيهات المركزى في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، بحسب ما أذاعه عدد من القنوات التلفزيونية.
• تقييد استخدام البطاقات خارج مصر
كان البنك المركزي تعليمات أصدر جديدة بخصوص استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، وخاصة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة أثناء التواجد بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام.
وأكد البنك المركزي في تعليمات صادرة للبنوك اليوم الأحد، على إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المُعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، حال عدم إثبات السفر.
ووجه المركزي، البنوك أيضا، بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المُعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقا للمنصة.
وأكد البنك المركزي عدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة للعملاء المدرجين بمنصة الاستعلام الائتماني أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج.
وشدد البنك المركزي على البنوك بضرورة إرسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال الفترة المذكورة وقبل إيقاف البطاقات.
• تحرك سعر الدولار في البنوك
ارتفع سعر الدولار الرسمي في البنوك بنحو 66% أمام الجنيه المصري خلال 3 ساعات فقط من قرار البنك المركزي الصادر صباح اليوم 6 مارس 2024 بتحرير سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب.
وصعد الدولار الرسمي من متوسط سعر 30.85 للشراء و30.95 للبيع الذي استقر عليه منذ عام، متخطيًا 50 جنيهًا في العديد من البنوك.
وتحرك سعر الدولار الرسمي في البنوك العاملة في مصر، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، وذلك لأول مرة منذ يوم 9 مارس 2023.
وكان سعر الدولار الرسمي قد استقر في البنك المركزي المصري عند 30.83 شراء و30.96 بيع، منذ عام تقريبا، وهو أعلى سعر استقرت عليه البنوك آنذاك تقريبا.
وبمجرد سماح البنك المركزي بتحرير سعر الصرف اليوم، ارتفع الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر، متخطيًا سعر 47 جنيهًا في بعضها خلال ساعتين من التعاملات، ثم واصل صعوده.
• رفع الفائدة 6%
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيانه إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وأضاف أن تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وفي إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وأشار إلى أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
