أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تعاون الحكومة مع البنك المركزي المصري لتحقيق مستهدفات توحيد سعر الصرف وخفض التضخم، وذلك بعد تحرك سعر الدولار الرسمي في البنوك اليوم الأربعاء.
وترأس مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، مستهلا كلمته بالإشادة بالقرارات المُهمة التى اتخذها البنك المركزي صباح اليوم والتي تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
وأكد أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.
وذكر مدبولي أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.
واستطرد مدبولي: "هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي".
وتابع: "نستهدف أيضا الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري".
• تحرك سعر الدولار في البنوك
ارتفع سعر الدولار الرسمي في البنوك بنحو 66% أمام الجنيه المصري خلال 3 ساعات فقط من قرار البنك المركزي الصادر صباح اليوم 6 مارس 2024 بتحرير سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب.
وصعد الدولار الرسمي من متوسط سعر 30.85 للشراء و30.95 للبيع الذي استقر عليه منذ عام، متخطيًا 50 جنيهًا في العديد من البنوك.
وتحرك سعر الدولار الرسمي في البنوك العاملة في مصر، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، وذلك لأول مرة منذ يوم 9 مارس 2023.
وكان سعر الدولار الرسمي قد استقر في البنك المركزي المصري عند 30.83 شراء و30.96 بيع، منذ عام تقريبا، وهو أعلى سعر استقرت عليه البنوك آنذاك تقريبا.
وبمجرد سماح البنك المركزي بتحرير سعر الصرف اليوم، ارتفع الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر، متخطيًا سعر 47 جنيهًا في بعضها خلال ساعتين من التعاملات، ثم واصل صعوده.
• رفع الفائدة 6%
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيانه إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
