قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف مدبولي في اجتماع عقده اليوم الإثنين مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوثيقة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية.
وذكر مجلس الوزراء في بيان اليوم أن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع جُهود دعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، واستعرض جُهود التعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم البنك الدولي، في إطار تنفيذ وثيقة سیاسة ملكية الدولة.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي أوجه التعاون بين مصر والبنك الدولي، لافتة إلى أن ذلك يشمل دعم الحوكمة والتطوير بالشركات المملوكة للدولة، بهدف تنظيم العمل بها، ورفع درجة تنافسيتها.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط ناقشت جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، وفي مقدمتها محاور التعاون الفني شأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
والتقت وزيرة التعاون الدولى، ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، بحضور مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك في مصر، بحضور فريق عمل وزارة التعاون الدولي. بحسب بيان سابق للوزارة.
واستعرضت المشاط أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك الدولي التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي عدد من الاجتماعات وورش العمل مع فريق عمل الوزارة والجهات الحكومية المختلفة من بينها وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووحدة الطروحات بمجلس الوزراء، وغيرها من الجهات.
وناقش الجانبان محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة المصرية.
وتطرق الاجتماع إلى الخطوات المستقبلية من أجل بلورة التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول.
