أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
وأشار رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الاقتصادية الأخيرة، بما يُسهم في استعادة الثقة الكاملة وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج (عبر القطاع المصرفي)، تدريجياً لمعدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء، نظراً لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وأضاف أن المؤشرات الإيجابية تشمل الحملات التي تشنها وزارة الداخلية حالياً على المُتاجرين بالعملة، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.
وتابع: "البنوك ومكاتب الصرافة بدأت وفقاً لما أكده حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري".
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار.
وذكر أن الدولة ستوفر كل المطلوب في هذا شأن الإفراج عن البضائع، كما أن هناك خطة حالياً لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقارير الإيجابية حول الاقتصاد المصري التي صدرت في الأيام الأخيرة، منها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، التي غيرت نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، بما يُمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال.
كما أوضح رئيس الوزراء أن السيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أشار إلى أن الأيام الماضية شهدت أيضاً زيادة في تحويلات شركات السياحة للدولار، للجهاز المصرفي، والحصول على الجنيه المصري.
