توقع بنك جولدمان ساكس أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ثم يواصل صعوده إلى 61 مليار دولار بنهاية عام 2027.
وبحسب البنك المركزي المصري بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 35.310 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2024.
وأوضح البنك الأمريكي في مذكرة بحثية أنه اعتمد في توقعه لارتفاع احتياطي النقد الأجنبي على أن تحويل ودائع الدول الخليجية إلى مساهم في مشروعات محلية سيقلل من التزامات البنك المركزي المصري بمقدار 21 مليار دولار، منها 11 مليار دولار تم الإعلان عنها بالفعل ضمن صفقة رأس الحكمة، مع افتراض 10 مليارات دولار أخرى لصفقات مماثلة هذا العام.
ورجح البنك تحقيق فائضا في التمويل الخارجي لمصر بنحو 26.5 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز تمويلي يقدر بـ13 مليار دولار، وذلك بدعم من تمويل صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بجانب تدفقات صفقة رأس الحكمة.
توقع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام وحده بوتيرة أسرع من المتوقع ليصل إلى أكثر من 33 مليار دولار، مع توقعات باستقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.
وعن توقعاته لقيمة الجنيه، يتوقع البنك أن يستمر الجنيه في تعزيز قوته خلال الأسابيع والأشهر المقبلة على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الفائدة، وتوقعات النمو الأعلى، كلها أمور تدفع إلى الاعتقاد بعودة التحويلات المالية للعاملين بالخارج بشكل أسرع وبحجم أكبر، مما يعوض الكثير من اتساع العجز التجاري.
وأوضح التقرير أنه قبل تخفيض قيمة الجنيه، تراوحت تقديرات الطلبات المتراكمة على العملات الأجنبية بين 5 إلى 10 مليارات دولار، وقد بدأت البنوك المحلية في تصفية هذه الطلبات المتراكمة في الأيام الأخيرة، ويفترض إنفاق حوالي 7 مليارات دولار من العملات الأجنبية في نهاية المطاف لهذا الغرض هذا العام.