الحزمة المالية تبلغ 7.4 مليار دولار في إطار شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو.
وتأتي الحزمة المالية من الاتحاد الأوروبي في أعقاب توقيع مصر اتفاق برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
ووقع السيسي مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد على وثيقة إعلان سياسي مُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وتستهدف الوثيقة الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصلحة المُشتركة.
وأضاف السيسي أن الحزمة المالية المقدمة لمصر تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية، تتمثل في التمويل المُيسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
وأشار السيسي إلى أنه اتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن المؤتمر يهدف للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر، وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية.
ونوه بأن مباحثات اليوم شهدت تركيزاً خاصاً على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي.
وشمل الاتفاق التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، ومواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
