قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.
وأضاف مدبولي في اجتماع عقده اليوم الأحد، بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، أنه رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا، وأسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، مما أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، لا يزال هناك ارتفاع في أسعار عدد من السلع.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيه بتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات.
وخلال الاجتماع، طلب مدبولي من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف رصيد السلع المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها، كما تم التأكيد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بحيث يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أي أزمة طارئة، وبما يمكن الحكومة في الوقت نفسه من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.
حضر الاجتماع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسام سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، والعميد وليد عباس مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.
