أعلن صندوق النقد الدولي عن اعتماده رسميًا أول مراجعتين في برنامج إقراض مصر وزيادة قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وذكر البنك أن اعتماد أول مراجعتين في البرنامج يسمح بصرف 820 مليون دولار فورا لمصر.
وقالت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إن أموال صفقة مدينة رأس الحكمة إذا استخدمت "بحكمة" ستساعد مصر على إعادة بناء احتياطيات تمكنها من مواجهة الصدمات المستقبلية.
وأضافت أنه "من الحكمة التزام السلطات المصرية باستخدام جزء كبير من صفقة رأس الحكمة في تحسين الاحتياطي النقدي وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية".
اتفاق صندوق النقد
وفي 6 مارس الجاري، أعلنت الحكومة المصرية، عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئة مع توقيع الاتفاق.
وأضاف مدبولي أن توقيع الاتفاق مع الصندوق سيوفر قروضا ميسرة لمصر من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من شركاء التنمية.
وشهدت سوق الصرف المصرية، صباح الأربعاء 6 مارس 2024، قرارات متعددة من البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب.
تفاصيل صفقة رأس الحكمة
وفي فبراير الماضي، قعت مصر والإمارات صفقة تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة المصرية على الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات إماراتية ستصل إلى 150 مليار دولار.
وتعد الصفقة أكبر استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.
وأوضح أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء أن الدفعة الأولى المتضمنة 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن 5 مليارات دولار جزء من ودائعها الموجودة بالبنك المركزي المصري.
ونوه بأن سيتم تحويل قيمة الوديعة من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع.
وأضاف مدبولي أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري والذي يمثل 6 مليارات دولار.
وذكر أنه بهذا سيكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
وعن أرباح مصر في المشروع، قال رئيس الوزراء إنه "سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة".
