أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن ترقب مصر وصول الدفعة الأولى من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، وكذلك دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مع بداية شهر مايو.
وأعلن صندوق النقد الدولي، مساء الجمعة، عن اعتماده رسميًا أول مراجعتين في برنامج إقراض مصر وزيادة قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يسمح بصرف 820 مليون دولار فورا لمصر.
وأضاف مدبولي في تصريحات بختام جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، صباح السبت، أن الحكومة والبنك المركزي عملا على تأمين كل الاحتياجات الدولارية اللازمة لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة.
وأشار إلى أن أولويات الحكومة هي تلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري، وأن السلع الاستهلاكية والسلع تامة الصنع ستكون لها أولوية متأخرة.
ونوه رئيس الوزراء بأن "التوقيع مع الإتحاد الأوروبي، وما تم إعلانه من البنك الدولي من حزم من العملة الصعبة، ستؤمن الاقتصاد المصري بإذن الله".
اتفاق صندوق النقد
وفي 6 مارس الجاري، أعلنت الحكومة المصرية، عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئة مع توقيع الاتفاق.
وأضاف مدبولي أن توقيع الاتفاق مع الصندوق سيوفر قروضا ميسرة لمصر من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من شركاء التنمية.
وشهدت سوق الصرف المصرية، صباح الأربعاء 6 مارس 2024، قرارات متعددة من البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب.
تفاصيل صفقة رأس الحكمة
وفي فبراير الماضي، قعت مصر والإمارات صفقة تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة المصرية على الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات إماراتية ستصل إلى 150 مليار دولار.
وتعد الصفقة أكبر استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.
وأوضح أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء أن الدفعة الأولى المتضمنة 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن 5 مليارات دولار جزء من ودائعها الموجودة بالبنك المركزي المصري.
ونوه بأن سيتم تحويل قيمة الوديعة من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع.
وأضاف مدبولي أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري والذي يمثل 6 مليارات دولار.
وذكر أنه بهذا سيكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
وعن أرباح مصر في المشروع، قال رئيس الوزراء إنه "سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة".
