أعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض محددات المبادرة الخاصة بتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية وفقا لمحددات وزارة المالية بسعر عائد 11% متناقص.
وقال البنك المركزي في تعليمات للبنوك إن سعر العائد الذي يتحمله العميل سيكون 15% متناقص بدلاً من 11% متناقص وعلى أن تتم مراجعة سعر العائد الساري خلال ثلاثة أشهر على الأكثر أو عند تعديل سعر الائتمان والخصم.
وذكر أنه تم زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 150 مليون جنيه بدلاً من 112.5 مليون جنيه، وذلك بهدف إتاحة مبالغ أكبر للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة بما يعظم الاستفادة من المبادرة.
وأكد البنك المركزي أنه سيتم تطبيق هذه التعديلات على أية قروض جديدة وأي مسحوبات جديدة لتمويل رأس المال العامل (أي أن يتم الاستمرار في تطبيق عائد 11% متناقص على الجزء المستخدم وما سيتم استخدامه في الحدود السابق التعاقد عليها وذلك بالنسبة للقروض الحالية الموجهة لتمويل الآلات ومعدات وكذا الرصيد المستخدم في تمويل رأس المال العامل في تاريخ هذا القرار وحتى تاريخ استحقاقها، وذلك أخذا في الاعتبار وجود تعاقدات فعلية على قروض متوسطة الأجل ومبالغ مستخدمة تحت تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن وزير المالية محمد معيط، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية.
وقال معيط في اجتماعه مع ممثلى المصنعين والمستثمرين والمصدرين بحضور وزير التجارة والصناعة، إن المبادرة تستهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص.
اقرأ التفاصيل:
الحكومة ترفع فائدة تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية لـ 15%.. وتُبقي التعاقدات الحالية عند 11%
