شغلت فوائد الديون المُستحقة على مصر أكبر بند في مصروفات الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2024-2025، بنسبة بلغت 33.1%.
وبلغت فوائد الديون للعام المالي المقبل 1.834 تريليون جنيه بنسبة 47.4% من إجمالي المصروفات العامة، بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 المقدم من وزارة المالية لمجلس النواب، لمناقشته.
واحتلت فوائد الدين أكبر بند في موازنة مصر للعام 10 على التوالي، وهو ما يستعرضه "بنوك مباشر مصر" في الانفوجراف التالي.
وكشف مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 المقدم من وزارة المالية لمجلس النواب، عن ارتفاع أقساط الديون المستحقة على مصر فى العام المالي المقبل بنسبة 22.1%.
وارتفعت أقساط القروض المقدرة إلى 1.606 تريليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، من 1.315 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024.
وبلغ إجمالي أقساط القروض المحلية 987.187 مليار جنيه، تنقسم إلى، 755.364 مليار جنيه سندات على الخزانة العامة، 17.837 مليار جنيه أقساط قروض خارجية معاد إقراضها، و159 مليون جنيه قروض لبنك الاستثمار العربي، و204.827 مليار جنيه قروض لمصادر أخرى.
فيما يبلغ إجمالي القروض الخارجية 627.994 مليار جنيه، تنقسم إلى 626.187 مليار جنيه أقساط الدين العام الخارجي، و1.807 مليار جنيه أقساط خارجية تسددها جهات الدولة.
ويبدأ العام المالي الجديد من أول يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مشروع الموازنة الجديدة 2024-2025 يأتي أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام، اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر.
وأضاف أن الأرقام الموازنية تعكس سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة، تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة، وتترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها رئيس الجمهورية في مستهل فترة رئاسية جديدة.
وتابع: "على هذا النحو، يُراعي مشروع الموازنة الجديدة، التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل، وبين الحفاظ على الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق العام".
