تعهدت السلطات في مصر بالكف عن اقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي، متجاوزة بذلك وزارة المالية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، جرى إعداده للعرض على اجتماع مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي.
وفي مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وفي 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% على الترتيب.
كما رفعت اللجنة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 600 نقطة أساس أيضا لتصل إلى 27.75%.
ورفعت اللجنة أيضا سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
