كشف تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل صندوق النقد الدولي لمصر، عن عدد من التعهدات والالتزامات على الحكومة والبنك المركزي المصري خلال فترة التمويل.
ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده. بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" عن التقرير.
وذكر تقرير الخبراء أن البنك المركزي المصري يلتزم بالتحول الدائم لسياسة سعر الصرف المرن.
وتعهد المركزي للصندوق بعدم فرض أو تكثيف قيود الصرف خلال فترة برنامج التمويل، أو ممارسات العملة المتعددة أو فرض أو تكثيف قيود الاستيراد لأغراض ميزان المدفوعات.
ونوه التقرير إلى أن المركزي لن يُبرم أي اتفاقيات دفع ثنائية من شأنها أن تتعارض مع المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي.
تشديد السياسة النقدية
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري شدد السياسة النقدية بشكل كبير، كما سيفرض مزيد من القيود على التوسع في الميزانية العمومية للبنك.
وتشمل القيود خفض سحب وزارة المالية على المكشوف لدى البنك المركزي، ووقف إقراض البنك المركزي للهيئات العامة الأخرى.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي لا يعتزم زيادة إقراض هيئات القطاع العام باستثناء وزارة المالية (معيار الأداء المستمر).
ومن المقرر أن تصدر خطة يوافق عليها مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ويتم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية ووزارة المالية، لتقليل المطالبات الحالية على هذه الوكالات إلى الصفر بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. بحسب التقرير.
عائدات صفقة رأس الحكمة ونمو الاحتياطي
ونوه التقرير بأن البنك المركزي المصري يلتزم بالحصول على 15 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة لبناء احتياطي في مواجهة الصدمات المستقبلية، كما سيحجم البنك المركزي ضخ السيولة من مشتريات النقد الأجنبي وتحويل الودائع من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية.
وأشار إلى أن البنك المركزي يستهداف نمو صافي الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، ليصل النمو إلى 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024، و29.6 مليار دولار بحلول ديسمبر 2024.
وحصل صندوق النقد على على تأكيدات بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، والتي كانت موجودة في نهاية يناير 2024، لن تُستحق إلا بعد استكمال برنامج التمويل الذي ينتهي في سبتمبر 2026، على ألا يتم استخدامها لشراء الأسهم أو السندات.
وذكر التقرير أن الفجوة التمويلية لمصر بعد احتساب البرنامج وصفقة رأس الحكمة تبلغ نحو 28.5 مليار دولار.
