رئيس الوزراء يتابع مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
وزير التموين: هناك رصد للأسواق.. وجميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقي في الأسعار
الغرف التجارية: توافر النقد الأجنبي أسهم في انخفاض أسعار سوق التجزئة 25% سوق الجملة 40%
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة للتأكد من خفض الأسعار.
وذكر مدبولي أن خفض الأسعار هو نتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوري عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبي.
وأكد مدبولي خلال اجتماع اليوم الثلاثاء مع عدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، أن هناك استقرار حقيقي في سوق النقد الأجنبي، والجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.
من جانبه، أشار علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقي في الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
وذكر أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولي الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكي تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.
وخلال الاجتماع، قدم الوزير عرضًا بشأن التخفيضات الحالية في السلع المختلفة، سواء في القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، حيث أكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع في مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا على الاستمرار في إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم في توازن السوق وخفض الأسعار.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية وتوافر النقد الأجنبي، أسهم في ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار.
وأضاف أنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا في الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبي، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.