قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025 تتضمن تخصيص 47.2 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية، بهدف تعميق الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات.
وأضاف معيط -بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الأحد- أن المبلغ يتضمن 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، و17.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية.
- مبادرة دعم الأنشطة الصناعية والزراعية
وكان وزير المالية محمد معيط أعلن سابقا عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية.
وقال معيط في اجتماعه مع ممثلى المصنعين والمستثمرين والمصدرين بحضور وزير التجارة والصناعة، إن المبادرة تستهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المبادرة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي، باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة.
وأضاف معيط أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة.
وبشأن التمويلات القائمة، أوضح الوزير أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
- نصف الموازنة للانفاق الاجتماعي
وأكد معيط أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.
وأشار إلى ذلك يكون من خلال التوسع فى مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا فى الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية.
ونوه بأن ذلك يأتي اتساقًا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، فى إطار المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.
