وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر وشركة "إي فاينانس" بروتوكول تعاون مشترك يهدف لتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني والتيسير على أصحاب المعاشات والأعمال.
وقال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي وتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير علي المواطنين، ومنهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين.
وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيقوم العميل بالسداد الإلكتروني عن طريق البطاقة الإئتمانية أو المحفظة الإلكترونية بدون أي تداول نقدي أو تدخل يدوي. بحسب بيان للهيئة اليوم الأحد.
وذكر عوض أن ذلك يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد، والذي يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها تحقيقا لمبادئ الحوكمة وتحسين الآداء وتحييد العنصر البشري، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية للهيئة.
من جانبه، قال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع البروتوكول يعد تعزيزاً لدور البنك في دعم الاقتصاد المصري وتماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية، كما يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات والتي تتواكب مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أن بنك مصر يسعى في إطار إستراتيجيته للتحول الرقمي إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
وأشار إلى أن بنك مصر ينتهج إستراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ إيماناً من البنك بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة.
فيما قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة وكافة شركاتها التابعة قطعت شوطاً كبيراً في دعم وتعزيز التحول الرقمي بجميع القطاعات بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن المجموعة نجحت في تعميق دورها الرقمي لخدمة القطاع المصرفي المصري للتحول إلى مجتمع لا نقدي، فضلاً عن جهود التحول الرقمي التي قادتها المجموعة في قطاع التأمين ضمن رؤية مصر 2030.
وأضاف: "تعتز المجموعة اليوم باتخاذ خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الشامل المشترك بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين باعتبارهما القطاعات الأكثر انتشاراً والأكثر تفاعلاً مع جميع المواطنين".
واستطرد: "تعتبر هذه الخطوة استكمالا للنجاحات التى حققتها الشركة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبنك مصر فى مجال الدفع والتحصيل الإلكترونى استهدافا للتحول الرقمى والشمول المالى".
وفي أغسطس 2019، وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبنك مصر بروتوكول تعاون بهدف ميكنة الدفعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، بهدف التيسير على العاملين بمكاتب التأمينات الاجتماعية، إلى جانب توفير التكلفة المادية من المصروفات الإدارية الخاصة بطباعة وإصدار الشيكات من البنك المركزى، وذلك فى ضوء حرص هيئة التأمينات الاجتماعية على أموال أصحاب المعاشات.
