كشف البنك المركزي المصري عن وصول أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص نحو 821 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر حديثا عن البنك المركزي، أن تلك التسهيلات تركزت في ستة قطاعات والتي بلغ نصيبها 74.4% من إجمالي الأرصدة، منها قطاعات التشييد والبناء والتنمية العقارية والبترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وغيرها، والتي استطاعت الحفاظ على مؤشرات أداء موجبة خلال النصف الثاني من العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، مما يشير إلى قدرة ومرونة تلك القطاعات على تحمل الصدمات الخارجية المختلفة.
وأشار المركزي إلى أن الفجوة السالبة لنسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي اتسعت في يونيو 2023، نتيجة ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي – في ظل ارتفاع معدلات التضخم – بما يتخطى معدل نمو الائتمان الخاص.
وتزامنت تلك الفجوة، بحسب تقرير البنك المركزي سالف الذكر، مع استمرار تحسن جودة اصول القطاع المصرفي حيث استقرت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض عند 3.3% في نهاية يونيو 2023.
