قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مُستمرة في إجراءات تدبير النقد الأجنبي المطلوب بالتعاون مع القطاع المصرفي، للعمل على توفير السلع المختلفة في الأسواق بما يُسهم في توازن الأسعار.
وأضاف مدبولي خلال ترأسه اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، أن جهود الفترة الأخيرة أثمرت عن انخفاض معدلات التضخم.
من جانبه، قال على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التقارير تؤكد استقرار أسعار السلع الأساسية، ومختلف التجار والصناع ملتزمون بتوفير مختلف السلع، إلا أن هناك عدد من المخالفات يتم التعامل معها بحسم من قِبل الجهات المعنية.
بدورها قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الشهر الماضي هو أول شهر يشهد انخفاض معدلات التضخم منذ نحو عامين، حيث سجل معدل التضخم الشهري لأول مرة معدلاً سالباً.
وأشارت المشاط إلى أن ذلك يأتي نتيجة الجهود التي بذلتها الدولة في الفترة السابقة، وهو ما يؤكد وجود انخفاض حقيقي واستقرار في الأسعار.
وذكرت أن هناك مجموعة سلع تم تحديدها بهدف العمل على انخفاض أسعارها، من خلال جهود الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية.
وشهد الاجتماع، عرض من الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات، لتقرير تناول نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض أسعار السلع الاستراتيجية، والتي عكست تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية، منذ إطلاق المبادرة.
وتابع: "التخفيضات تراوحت بين 5.7% و32.5%، وانعكس ذلك على أسعار محلات التجزئة، حيث سجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت بين 4.2% و25.1%.
