قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن استقرار السياسات النقدية والمالية من أهم الرسائل الواضحة التي يجب توجيهها للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الخطيب خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، أن التزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة من أهم رسائل الدولة للمستثمرين أيضا، فضلاً عن تحديد مستهدفات محددة يجري العمل على تحقيقها.
وأوضح أن مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات في ملفي الاستثمار والتصدير، مسيرًا إلى أن دمج الاستثمار مع التجارة الخارجية كان مهما للغاية نظراً للتداخل الكبير بين الملفين.
وأكد الوزير أنه سيبدأ في لقاء كل المعنيين، وسيتم صياغة استراتيجية واضحة للاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استهداف الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم، بهدف جذبها للاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في هذه المرحلة المهمة.
وأضاف أن الدولة تكثف مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيعاً للقطاع الخاص، وذلك تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار مدبولي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وكذا صفقة رأس الحكمة، مؤكداً أنه من المهم الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات.
ونوه رئيس الوزراء بأن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار يأتي في إطار ارتباط العمل والمستهدفات، سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير، أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأكد مدبولي أهمية التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
