تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري اليوم الخميس 18 يوليو، للنظر في أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها عند مستوياتها الحالية.
وتسجل أسعار الفائدة حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعد تثبيتها الاجتماع الماضي 23 مايو، بعدما ارتفعت 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024 الذي اتخذ فيه المركزي قرار تحرير سعر الصرف.
مستويات التضخم الآن
وشهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤا في شهر يونيو الماضي ليسجل 26.6%، مقابل 27.1% في مايو 2024.
واتخذ التضخم الأساسي مسارًا تنازليًا منذ يونيو 2023 وحتى يناير 2024، لكنه صعد 6% دفعة واحدة في فبراير، ثم عاود التباطأ في أربع أشهر متتالية مارس وأبريل ومايو ويونيو.
مسار أسعار الفائدة خلال عامين
ارتفعت أسعار الفائدة في مصر بواقع 19% خلال عامين بدءًا من مارس 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها على الاقتصاد العالمي.
وسجلت الفائدة ارتفاعا بنسبة 8% في عام 2022، و3% في عام 2023، وبعد أشهر من تثبيتها، عاود البنك المركزي رفع الفائدة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية في أول فبراير بواقع 2%.
وفي اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024، رفعت أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ثم قرر المركزي إلغاء الاجتماع الدوري في نهاية مارس، وقرر تثبيت الفائدة في اجتماع 23 مايو.
أسباب قفز الفائدة 6% مرة واحدة في مارس
واستهدف البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الاستثنائي في 6 مارس الماضي، الإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل خفض التضخم.
وأوضح في أسباب قراره برفع الفائدة، أن السيطرة على التوقعات التضخمية يتطلب رفع أسعار العائد الأساسية للوصول إلى مستويات موجبة للعائد، مؤكدًا الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وجاء قرار المركزي برفع الفائدة في 6 مارس 2024، ضمن قرارات متعددة أهمها تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب، حيث أعقب ذلك إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة برنامج التمويل المتفق عليه من 3 إلى 8 مليارات دولار.
