نفى صرح مصدر مسئول بوزارة المالية ما تردد عن استبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال المصدر في تصريحات اليوم الأحد، إن السلطات المصرية تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 29 يوليو الجاري.
وأكد المصدر إدراج مصر في اجتماع 29 يوليو لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن عن اعتماده رسميًا أول مراجعتين في برنامج إقراض مصر وزيادة قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث تمكنت مصر من صرف 820 مليون دولار.
وسبق وصرحت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي بأن أموال صفقة مدينة رأس الحكمة إذا استخدمت "بحكمة" ستساعد مصر على إعادة بناء احتياطيات تمكنها من مواجهة الصدمات المستقبلية.
وأضافت أنه "من الحكمة التزام السلطات المصرية باستخدام جزء كبير من صفقة رأس الحكمة في تحسين الاحتياطي النقدي وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية".
اتفاق صندوق النقد
وفي 6 مارس الجاري، أعلنت الحكومة المصرية، عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئة مع توقيع الاتفاق.
وأضاف مدبولي أن توقيع الاتفاق مع الصندوق سيوفر قروضا ميسرة لمصر من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من شركاء التنمية.
