قال أحمد كجوك وزير المالية، إن تكلفة الدين في الإصدارات المصرية السيادية الدولية بدأت في التراجع، حيث انخفضت عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية 6% لأجل 3 سنوات، و3.1% لأجل 5 سنوات، مقارنة بأسعارها في فبراير الماضي.
وأضاف كجوك مؤتمر صحفي عن نتائج الأداء المالي للعام 2023-2024، أن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت 224 و168 نقطة على التوالي.
وتابع: "أصدرنا سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا، كما عملنا على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية.. وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية".
وأشار الوزير إلى التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
واستطرد الوزير: "بدأنا استعادة ثقة المستثمرين، ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي".
تراجع رصد المديونية الخارجية
وذكر كجوك أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة العامة للدولة انخفض بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو 2024، وذلك بنسبة خفض تزيد على 4% مقارنة بشهر يونيه 2023، مشيرًا إلى أن متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بلغ 12.7 عام مع نهاية يونيو الماضي.
وتابع الوزير: "سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين، ولدينا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجه الثقة في الاقتصاد المصري".
وذكر أن معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7% من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، متابعا: "نستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالى المقبل".
وقال الوزير خلال المؤتمر: "أولوياتنا تحسين الخدمات للمواطنين على قَد ما نِقدر، ونعمل بكل جهد علشان اللى جاي يكون أفضل.. فالشعب المصرى هو المالك الحقيقي للموازنة، وسنعمل بكل جهد أيضًا لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين".
وأضاف: "أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى إذا لم تنعكس فى تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة".
