قرر البنك المركزي المصري زيادة فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يومًا من تاريخ الشحن، وذلك حرصاً على دعم مصدري المشغولات الذهبية نظراً لطبيعة حركة التجارة الخاصة بها.
وذكر المركزي في تعليمات للبنوك أن القرار يأتي في إطار الكتب الدورية السابقة الخاصة بفترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب، وكذلك استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده، أو استيراد الذهب لتصنيعه محلياً ثم إعادة تصديره، وكذا عمليات تصدير المشغولات الذهبية.
وفي أكتوبر الماضي، قرر البنك المركزي إضافة عمليات تصدير المشغولات الذهبية إلى الاستثناءات الخاصة بمتابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها، لتكون خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن، بدلا من 7 أيام عمل.
وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق تعديل الفترة الزمنية لمتابعة حصيلة الذهب واستثناء بعض الحالات الخاصة بحصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب، ليتم متابعة ورود الحصائل والمستحقات الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن.
وأصدر البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي كتابّا دوريًا شأن تعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب.
وقال البنك المركزي في الكتاب المرسل في ديسمبر إنه بمتابعة تطورات الأسواق فيما يتعلق بالذهب نظراً لطبيعة حركة التجارة الخاصة به، يرجى من البنوك الالتزام بالتالي:
1- في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن -وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية- يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي.
ويقوم البنك المركزي بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلاً.
2- يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.
وذلك مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في ۲۸ إبريل ۲۰۱۳ والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.
وكان البنك المركزي أصدر الكتاب الدوري المؤرخ في ۲۸ إبريل ۲۰۱۳ والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة ۲۰۱۳ ورقم ٧٩٧ لسنة ٢٠١٥.
