محافظ البنك المركزي السعودي: خفض أسعار الفائدة سيُحسن النشاط الاقتصادي

قال أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، إن اقتصاد المملكة لا يزال متوازن وقوي بالرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضاف اليساري في كلمته باجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في القاهرة اليوم الثلاثاء، أن بداية تخفيض أسعار الفائدة من بعض البنوك المركزية مؤخرًا سينعكس تدريجيًا بشكل إيجابي على تخفيض تكلفة الإقراض ومخاطر خدمة الدين العام وتحسن النشاط الاقتصادي.

وذكر محافظ البنك المركزي السعودي -رئيس الدورة الحالية للاجتماعات- أن الاقتصاد غير النفطي في المملكة أصبح منذ تطبيق رؤية 2030 هو من يقود قاطرة النمو الاقتصادي مدعوم بالطلب المحلي، بعدما كان الاقتصاد مرتبط بشكل وثيق بتقلبات أسعار النفظ.

ويستضيف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في القاهرة.

وبدأ الاجتماع صباح اليوم بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية، وفهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يضطلع بمهام الأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ويشارك في الاجتماعات عدد من محافظي البنوك المركزية العربية، ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، فضلًا عن مشاركة واسعة من كبار المسئولين والخبراء المصرفيين، وبعض سفراء الدول العربية بمصر- بحسب بيان المركزي.

ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، ويأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

وتناقش الاجتماعات أيضا نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.