يعتزم البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية إعادة بيع أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 600 مليون يورو أجل سنة "364 يوما" غدا الاثنين.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الآخير الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.