وزيرة التخطيط: البنوك توسعت في إعادة توجيه التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن محفظة تمويلات واستثمارات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر تجاوزت 11 مليار دولار منذ عام 2020 حتى الآن، وقد استحوذت البنوك والمؤسسات المالية على نسبة تتجاوز 57% منها.
وأضافت المشاط خلال كلمتها بمؤتمر "الناس والبنوك" الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي، أن العديد من البنوك قد استفاد من تلك التمويلات، من بينها بنكي الأهلي، ومصر، والبنك التجاري الدولي، والقاهرة، وغيرهم من البنوك الحكومية والخاصة.
وذكرت أن تلك التمويلات والاستثمارات، ساهمت في إتاحة المزيد من الموارد للبنوك المصرية من أجل إعادة توجيهها نحو تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تعزيز التزامها بالتوسع في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكنها من المساهمة بفعالية في جهود التحول الأخضر في مصر.
تحديات وتنسيق للسياسات
وأشارت المشاط إلى أن التحديات أمام النظام المالي العالمي كشفت عن قصور قدرته على حشد التمويل المستقر وطويل الأجل على نطاقٍ واسع للاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصاً مع تزايد الاحتياجات التنموية للدول.
ولفتت إلى اتساع فجوات التمويل للدول النامية بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار سنويًا، وتفاقمت التحديات الإنمائية والتي طالت جميع الدول دون استثناء، خاصة الدول النامية والأق نمواً.
وأضافت أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قِبَل مؤسسات التمويل الدولية والحكومات، إلا أن شدة التحديات تقتضى مواصلة التعاون بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتوفير التمويل العادل والمُنصِف الذي يُلبي الاحتياجات التنموية للدول.
وتابعت بأن هذه الجهود تتضمن تنسيق الجهود بين البنوك المركزية والحكومات على المستوى الدولي لمواجهة الأزمات الدولية المتفاقمة، من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، والتأكد من اتساق تلك السياسات مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم الاستجابة المشتركة للتقلبات المالية".
