الحكومة تُفعل تحديد سقف سنوي لدين الحكومة بقانون المالية الموحد

وافق مجلس الوزراء اليوم الإربعاء على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59.

وأوضح مجلس الوزراء أن ذلك القرار يأتي من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، قال إن قانون المالية العامة الموحد يساعد على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين للناتج المحلي 80% في يونيه 2027.

وأضاف الوزير أن القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ونسبتها للناتج المحلي، ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأوضح الوزير أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكن من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة التي تم استحداثها.

وأشار إلى أن موازنة الحكومة العامة تشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024-2025.