أطلقت الحكومة المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تتضمن إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص.
ويستهدف التمويل ضمن المبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء.
وأعلن المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأحد، عن تفاصيل المبادرة وفق بيان مشترك للوزراتين.
وتساهم الخزانة العامة للدولة في تمويل هذه المبادرة بفائدة 15% للشركات المنضمة إليها لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدئها، مع تحمل فارق سعر الفائدة، وذلك بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.
خفض إضافي للفائدة
وتحصل الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%.
فيما يرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%.
كما يرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرفي.
وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
القطاعات المستهدفة من المبادرة
تمنح المرحلة الأولى من المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة".
وتستهدف المبادرة الجديدة شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة وهي:
صناعة الأدوية "تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل".
الصناعات الهندسية "آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية- الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية- مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصليح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة".
الصناعات الغذائية "ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه".
الصناعات النسيجية "الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة".
الصناعات الكيماوية "تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك"، وصناعة التعدين "تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- الصناعات التكنولوجية"، وصناعة مواد البناء "السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير".
مبادرة جديدة من البنك المركزي
وقال المهندس كامل الوزير إن هذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن 3 مبادرات ستعمل بالتوازي، أولها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات، مشيرًا إلى أنها لا تزال قائمة وتلبي باقي احتياجات الشركات الصناعية التي حصلت على هذا التمويل.
وأضاف أن آخر هذه المبادرات، مبادرة جديدة يعكف البنك المركزي حالياً على دراستها، وتتمثل في إنشاء صندوق يضم مبلغاً مالياً من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة.
وأشار إلى أن أي مستثمر استفاد من التمويل بالمبادرة السابقة يحظر عليه الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة المطروحة من وزارة المالية.
