قال البنك في إن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 31.9% فبراير 2023 مقابل 25.8٪ في يناير يرجع إلى كل من صدمات العرض الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد والتي أثرت بشكل أساسي على أسعار الدواجن، بجانب تقلبات سعر صرف الجنيه المصري، والتأثير الموسمي لشهر رمضان والذي يظهر على سبيل المثال في أسعار رحلات العمرة وأسعار السلع الغذائية.
وأضاف المركزي في تقرير التحليل الشهري للتضخم الذي صدر اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2023 جاء متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، ومدعوماً بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث استمر كل من المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية في اتجاههما التصاعدي، ليسجلا 61.8% و 18.1% على الترتيب.
وسجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ ٦,٥% في فبراير ۲۰۲۳ مقارنة بمعدل بلغ 1.6 % في فبراير ٢٠٢٢، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع واسع النطاق لكل من مساهمة أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة ٤,٧ نقطة مئوية ومساهمة السلع غير الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية.
أضاف التقرير أن أسعار كل من الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والمأكولات البحرية ارتفعت بمعدل بلغ 35.9% و19.9% و19.1% على الترتيب، وبالتالي ساهمت أسعار كل من الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة بلغت 1.98 و0.87 و0.46 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام على الترتيب.
وارتفعت أسعار البيض بمعدل بلغ 24.2% لتساهم بنسبة قدرها 0.38 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار منتجات الألبان بمعدل بلغ 6.2%، لتساهم بنسبة قدرها 0.27% نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار منتجات الألبان بمعدل بلغ 6.2% لتساهم بنسبة قدرها 0.27 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أيضا أسعار الأرز الحر بمعدل بلغ 17.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.22 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى بما فيها المكرونة والزيوت والدهون والقهوة من بين منتجات أخرى ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.56 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.
وأوضح التقرير أن أسعار الخضروات ارتفعت بمعدل بلغ 2.9% لتساهم بنسبة قدرها 0.92 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار رحلات العمرة وخدمات المقاهي والمطاعم والإيجارات.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 2.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.35 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار كل من منتجات العناية الشخضية والملابس والأحذية ومنتجات النظافة والأجهزة المنزلية وأخيرا المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع السلع الأساسية، حيث ساهمت كل من السلع الغذائية الأساسية والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 6.41 و 1.24 و 0.47 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي على الترتيب.
وكان البنك المركزي قد أعلن الخميس الماضي ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 40.26% على أساس سنوي في فبراير، مقابل 31.2% في يناير.
