وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) يتضمن حزمة استثمارية معتمدة بقيمة إجمالية تصل إلى 220 مليون دولار، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر التمويل المستدام، الذي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع المؤسسة.
ويتضمن التعاون إتاحة تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات في صورة قرض مرتبط بالاستدامة، مصحوبة بحزمة من الدعم الفني تتضمن تحديد أوجه استخدام الاستثمار نحو الأصول المرتبطة بالمناخ، وإعداد التقارير وفقًا للمعايير المناخية المعتمدة لدى المؤسسة، بما يسهم في تعزيز نمو المحفظة الخضراء لدى بنك مصر.
وانطلقت فعاليات مؤتمر التمويل المستدام، أمس الأحد، والذي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بعنوان "الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام"، في إطار الجهود الهادفة لدعم تطوير سياسات التمويل الأخضر وتعزيز بناء الأسواق.
وذكر البنك المركزي أن المؤتمر جمع كبار صُنّاع السياسات، وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، وقادة القطاع الخاص، حيث أكد المتحدثون في كلماتهم التزام مصر، إلى جانب المجتمع الدولي، بدفع أجندة التمويل المستدام، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن المؤتمر يُشكل منصة للحوار والتعاون حول النهج المبتكرة لتمويل العمل المناخي، وهو ما عكسته الحلقات النقاشية التي تناولت عددًا من القضايا والمحاور الهامة في هذا الإطار من بينها تعبئة رأس المال الخاص لدعم العمل المناخي، وأدوات التمويل المبتكرة للمشروعات الخضراء، والأطر التنظيمية والسياسات المُحفِّزة، وبناء نظم مالية قادرة على الصمود، فضلًا عن الفرص الاقتصادية الناشئة عن التحول المناخي، بما في ذلك خلق فرص عمل، وتطوير أسواق جديدة، وتحقيق النمو في قطاعات مثل التكنولوجيا الزراعية.
كما أبرزت المناقشات أهمية الابتكار، والتصميم الفعّال للسياسات، والتعاون بين مختلف القطاعات في توسيع نطاق تمويل المناخ ودعم التنمية المستدامة عبر مختلف المناطق.
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) يتضمن حزمة استثمارية معتمدة بقيمة إجمالية تصل إلى 220 مليون دولار، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر التمويل المستدام، الذي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع المؤسسة.
ويتضمن التعاون إتاحة تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات في صورة قرض مرتبط بالاستدامة، مصحوبة بحزمة من الدعم الفني تتضمن تحديد أوجه استخدام الاستثمار نحو الأصول المرتبطة بالمناخ، وإعداد التقارير وفقًا للمعايير المناخية المعتمدة لدى المؤسسة، بما يسهم في تعزيز نمو المحفظة الخضراء لدى بنك مصر.
وانطلقت فعاليات مؤتمر التمويل المستدام، أمس الأحد، والذي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بعنوان "الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام"، في إطار الجهود الهادفة لدعم تطوير سياسات التمويل الأخضر وتعزيز بناء الأسواق.
وذكر البنك المركزي أن المؤتمر جمع كبار صُنّاع السياسات، وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، وقادة القطاع الخاص، حيث أكد المتحدثون في كلماتهم التزام مصر، إلى جانب المجتمع الدولي، بدفع أجندة التمويل المستدام، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن المؤتمر يُشكل منصة للحوار والتعاون حول النهج المبتكرة لتمويل العمل المناخي، وهو ما عكسته الحلقات النقاشية التي تناولت عددًا من القضايا والمحاور الهامة في هذا الإطار من بينها تعبئة رأس المال الخاص لدعم العمل المناخي، وأدوات التمويل المبتكرة للمشروعات الخضراء، والأطر التنظيمية والسياسات المُحفِّزة، وبناء نظم مالية قادرة على الصمود، فضلًا عن الفرص الاقتصادية الناشئة عن التحول المناخي، بما في ذلك خلق فرص عمل، وتطوير أسواق جديدة، وتحقيق النمو في قطاعات مثل التكنولوجيا الزراعية.
كما أبرزت المناقشات أهمية الابتكار، والتصميم الفعّال للسياسات، والتعاون بين مختلف القطاعات في توسيع نطاق تمويل المناخ ودعم التنمية المستدامة عبر مختلف المناطق.
