أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي على البنوك يتناسب مع توجهات ومستهدفات البنك في التيسير النقدي لمزيد من الاستثمارات وضخ الأموال خاصة في القطاع الخاص، وذلك لزيادة معدلات النمو في ظل تحسن المؤشرات.
وأضاف أبو الفتوح في حواره لفضائية "CNBC عربية" على هامش مؤتمر التمويل من أجل المستقبل الذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية في القاهرة، إن خفض الاحتياطي الالزامي بالبنوك سيوفر سيولة أكبر بدون شك، حيث إن التخفيض جاء بنسبة 2% من إجمالي الاحتياطيات الموجودة لدى البنك المركزي للبنوك وهو ما يساعد على ضخ الأموال في السوق المصرفي مباشرة.
وتابع بأن انخفاض الاحتياطي الإلزامي للبنوك أو ارتفاعه يكون له أسبابه بحسب الحالة الاقتصادية، والهدف الخاص في خطط البنوك، موضحًا أن خفض الفائدة هدفه العمل بشكل أكبر وضخ أموال بشكل أكبر.
وذكر نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن نسبة توظيف السيولة الخاصة في البنك الأهلي حوالي 80% وهي نسبة جيدة جدًا والمتوسط العام في البنوك في مصر 65%.
وعلق أبو الفتوح على وقف شهادات مرتفعة العائد الـ 27%، قائلًا: "هذه الشهادات أتاحت سيولة بشكل قوي ومازالت موجودة في القطاع المصرفي ويمكن زيادتها من خلال زيادة العمل لتعويض فروق الأسعار بينها وبين الشهادات الحالية".
وأوضح: "ندرس حاليًا في دولة الإمارات رفع درجة البنك، لكي يتم إتاحة التمويلات بشكل أكبر وأفضل، وندرس إمكانية افتتاح فرع كامل للبنك الأهلي في الإمارات من عدمه في الوقت الحالي".
أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي على البنوك يتناسب مع توجهات ومستهدفات البنك في التيسير النقدي لمزيد من الاستثمارات وضخ الأموال خاصة في القطاع الخاص، وذلك لزيادة معدلات النمو في ظل تحسن المؤشرات.
وأضاف أبو الفتوح في حواره لفضائية "CNBC عربية" على هامش مؤتمر التمويل من أجل المستقبل الذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية في القاهرة، إن خفض الاحتياطي الالزامي بالبنوك سيوفر سيولة أكبر بدون شك، حيث إن التخفيض جاء بنسبة 2% من إجمالي الاحتياطيات الموجودة لدى البنك المركزي للبنوك وهو ما يساعد على ضخ الأموال في السوق المصرفي مباشرة.
وتابع بأن انخفاض الاحتياطي الإلزامي للبنوك أو ارتفاعه يكون له أسبابه بحسب الحالة الاقتصادية، والهدف الخاص في خطط البنوك، موضحًا أن خفض الفائدة هدفه العمل بشكل أكبر وضخ أموال بشكل أكبر.
وذكر نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن نسبة توظيف السيولة الخاصة في البنك الأهلي حوالي 80% وهي نسبة جيدة جدًا والمتوسط العام في البنوك في مصر 65%.
وعلق أبو الفتوح على وقف شهادات مرتفعة العائد الـ 27%، قائلًا: "هذه الشهادات أتاحت سيولة بشكل قوي ومازالت موجودة في القطاع المصرفي ويمكن زيادتها من خلال زيادة العمل لتعويض فروق الأسعار بينها وبين الشهادات الحالية".
وأوضح: "ندرس حاليًا في دولة الإمارات رفع درجة البنك، لكي يتم إتاحة التمويلات بشكل أكبر وأفضل، وندرس إمكانية افتتاح فرع كامل للبنك الأهلي في الإمارات من عدمه في الوقت الحالي".
