البنك المركزي: ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025

54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية

أعلن البنك المركزي المصري، عن استمرار ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 77.6% بنهاية 2025، وذلك بفضل جهود البنك والقطاع المالي، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، وبمعدل نمو بلغ219 % خلال الفترة من 2016 إلى 2025.

وقال البنك المركزي في بيانه، إن هذه الحسابات النشطة لا تقتصر على البنوك فقط، ولكنها تتنوع لتشمل البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا.

فيما كشفت المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي أصدرها البنك المركزي، عن حدوث طفرة كبيرة في نسبة الشمول المالي للمرأة لترتفع من 19.1 % عام 2016  إلى 71.4%  بنهاية 2025، بمعدل نمو 316% خلال تلك الفترة.

وأوضحت المؤشرات، زيادة معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية " 15-35 " حيث ارتفعت من 36.3 % في  2020 إلى 56.8%، بمعدل نمو79 % خلال نفس الفترة، وذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.

وتابع، البنك أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي " 2022-2025 " في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها بالتشاور والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بناء على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020. 

وأشار البنك المركزي، إلى أنه يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي 2026- 2030، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات، في إطار استكمال النهج العلمي الذي يتبناه البنك لتحقيق رؤيته وأهدافه، كما يتم التنسيق في إعداد الاستراتيجية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية للبريد المصري، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد البنك أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على نتائج المسح الميداني الجاري تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف التعرف على أنماط استخدام الخدمات المالية، وتحديد المعوقات والفجوات، وذلك لصياغة سياسات الشمول المالي على أسس علمية، بما يحفز عمليات الادخار والتمويل لدعم النمو المستهدف، ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

ويعكس النجاح الذي حققته استراتيجية الشمول المالي الأولى (2022 – 2025) التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تكثيف التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الثانية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا