تلقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024/2025، والذي كشف عن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بنحو 215.5 مليار جنيه في 7 مجالات رئيسية، ضمن جهود الدولة لتعزيز خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكد "رستم" أن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء يأتي كجزء من جهود الدولة للتوسع في المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية والاستدامة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وجهود التحول الأخضر، في إطار التوافق مع المعايير الدولية،.
وأوضح، أن الزيادة المستمرة للاستثمارات الخضراء يساهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ.
وأشار، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام 2020/2021، لنحو 60% في العام المالي الجاري 2026/2027.
وأوضح أن هذا الأمر يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات الصديقة للبيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، وزيادة قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأكد "رستم" على مواصلة الوزارة العمل على دمج معايير الاستدامة البيئية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا، ويدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر في جهود العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكمل وزير التخطيط، أن العام المالي 2024/2025 شهد ضخ استثمارات خضراء في العديد من المشروعات من بينها مترو الانفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، كما تشمل أهم مشروعات التكيف محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ، وتحسين التربة وتطوير الري الحقلي.
وفيما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة"، قال الدكتور أحمد رستم، أن الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال 2024/2025 في مشروعات المبادرة تشمل إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين ترع، إنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب.
يذكر أن التقرير قد أوضح، أن الاستثمارات التي تم تنفيذها كانت في 7 مجالات رئيسية جاء على رأسها النقل الأخضر بنسبة استثمارات عامة بلغت 71.5%، تليه مشروعات "حياة كريمة" بنسبة 10.5%، ومجال العمران المستدام بنسبة 8%، يليه تحسين البيئة بنسبة 4.5%، ثم مجال الزراعة والري بنسبة 3%، ومجال الطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات.
فيما تتوزع الاستثمارات بواقع 87% لمشروعات التخفيف و13% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
