أعلنت شركة فاليو للتكنولوجيا المالية الشاملة، أن الحد الأدنى لرأس المال المتطلب لممارسة نشاطها في السوق الأرني تبلغ 5 ملايين دينار أردني، ما يعادل 7 ملايين دولار.
وأضافت فاليو في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أنها سبق وأعلنت حصولها على الموافقة المبدئية ثم النهائية من البنك المركزي الأردني لممارسة كل من نشاط منح الائتمان المباشر ونشاط وكيل مقدم خدمات الدفع.
وأشارت إلى أن الإفصاح الأخير تتضمن حصول الشركة على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التمويل المتخصص من البنك المركزي الأردني.
ونوهت بأنها نقوم بصفة مستمرة بدراسة أسواق جديدة واستكشاف فرص مختلفة للتوسع والنمو، ولا يوجد حتى الآن أي قرار مؤكد لدخول سوق جديد بخلاف ما تم الإفصاح عنه مسبقاً، مؤكدة التزامها بالإفصاح الفوري عن أي قرارات في هذا الشأن.
كانت شركة فاليو أعلنت عن حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني لإطلاق خدماتها رسمياً في الأردن بموجب رخصة التمويل المتخصص، لتقدم للعملاء حلول تمويلية ميسرة.
وأضافت الشركة أنها تخطط لبدء عملياتها في الأردن خلال الربع الأول من عام 2026، ما يشكل بداية إطلاقها الكامل في السوق بعد استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية.
وأعلنت ڤاليو عن هيكل قيادتها لإدارة عملياتها في الأردن، حيث سيتولى المهندس مثنى غرايبة، وزير الاستثمار السابق في المملكة الأردنية الهاشمية، رئاسة مجلس إدارة ڤاليو الأردن.
وأشارت الشركة إلى أن الأردن تمثل سوقاً هاماً للنمو بالنسبة لشركة ڤاليو، وذلك بفضل الطلب المتزايد من العملاء على حلول مالية مرنة وسهلة الاستخدام، بالإضافة إلى نظام الدفع الرقمي الذي يشهد تطوراً سريعاً بدعم مستمر من البنك المركزي في الأردن.
أعلنت شركة فاليو للتكنولوجيا المالية الشاملة، أن الحد الأدنى لرأس المال المتطلب لممارسة نشاطها في السوق الأرني تبلغ 5 ملايين دينار أردني، ما يعادل 7 ملايين دولار.
وأضافت فاليو في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أنها سبق وأعلنت حصولها على الموافقة المبدئية ثم النهائية من البنك المركزي الأردني لممارسة كل من نشاط منح الائتمان المباشر ونشاط وكيل مقدم خدمات الدفع.
وأشارت إلى أن الإفصاح الأخير تتضمن حصول الشركة على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التمويل المتخصص من البنك المركزي الأردني.
ونوهت بأنها نقوم بصفة مستمرة بدراسة أسواق جديدة واستكشاف فرص مختلفة للتوسع والنمو، ولا يوجد حتى الآن أي قرار مؤكد لدخول سوق جديد بخلاف ما تم الإفصاح عنه مسبقاً، مؤكدة التزامها بالإفصاح الفوري عن أي قرارات في هذا الشأن.
