تباين آراء الخبراء حول مصير سعر الفائدة وسط تخوفات من ارتفاعات معدلات التضخم

جاب الله: توقعات بارتفاع معدلات التضخم ووقف خفض الفائدة من البنك المركزي

النحاس: تخوفات من حدوث ركود تضخمي وتخارج رجال الأعمال نتيجة ارتفاع الأسعار 

رمسيس: البنك المركزي قد يواجه مشكلة خروج الأموال الساخنة بالعودة لرفع أسعار الفائدة

شوقي: تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي سيكون هو الخيار الأقرب في ظل الظروف الحالية

اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن الفترة القادمة يتوقع أن تشهد ارتفاعات في معدلات التضخم وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار نتيجة الحرب الإيرانية الإسرائيلية في الشرق الأوسط.

فيما تباينت آراء الخبراء حول مصير أسعار الفائدة وما سيحدث خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي القادم والمقرر انعقاده في 2 أبريل المقبل، حيث رجح بعض الخبراء تثبيت سعر الفائدة، وأشار آخر إلى ان رفع الفائدة سيكون الطريقة التي تسمح للبنك المركزي بمواجهة مشكلة خروج الأموال الساخنة، فيما أوضح آخر أن البنك المركزي سيتجه لوقف خفض الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد أعلنت عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتتراجع إلى 19% للإيداع و20% للإقراض في اجتماعها الخميس 12 فبراير 2026.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، إن الحرب الإيرانية الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية تسببت في ارتفاعات أسعار الطاقة والغذاء والنقل ومسلتزمات الإنتاج، وهو ما نتج عنه ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف جاب الله في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر"، أن ارتفاع سعر الدولار سيتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل نسبي، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أن التوقعات خلال الفترة المقبل ستكون بوقف خفض الفائدة من قبل البنك المركزي، مؤكدًا أنه مع انتهاء الحرب ستعود الأمور لمجراها الطبيعي، ناصحًا بعدم تخزين السلع وعدم الدخول في أي مضاربات.

فيما أكد الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي، وخبير أسواق المال، أن ارتفاعات أسعار الدولار حاليًا كان يتم التحذير منها من قبل، لأسباب اقتصادية كثيرة كان آخرها والحرب الإيرانية الإسرائيلية التي سرعت من وتيرة حدوث الارتفاعات.

وأشار النحاس في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر"، إلى أن الخبراء كانوا يتنبأون بحدوث أزمة وارتفاع سعر الدولار والتي ينتج عنها ارتفاع الأسعار في الأسواق، موضحًا أن البنك المركزي قد يواجه عجزًا في خدمة الدين.

وتابع، أن الفترة القادمة قد تشهد تخوفات من حدوث ركود تضخمي وتخارج رجال الأعمال والصناعات من الأسواق، وارتفاع الأسعار نتيجة التكلفة، وهو ما سيترتب عليه مشكلات كبيرة ما بين الطلب في الأسواق وتوافر الدولار لاستيراد السلع من عدمه.

من جانبها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن الحرب الدائرة في المنطقة حاليًا تسببت في ارتفاع أسعار الدولار.

وأضافت رمسيس في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر" أن الحرب في المنطقة من الممكن أن تمتد لفترة طويلة ما يؤثر على الاستثمارات وارتفاع سعر الدولار وارتفاع معدلات التضخم وقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة، وكذلك تأثر احتياطي النقد الأجنبي.

وأكدت أن البنك المركزي قد يواجه مواجهة مشكلة خروج الأموال الساخنة بالعودة لرفع أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وسيكون من غير الحكمة خفض أسعار الفائدة، تزامنًا مع ارتفاع الأسعار، وقد يتجه لتثبيت أسعار الفائدة.

فيما قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي والاحصائي، إنه يتوقع عدم زيادة أسعار الدولار عن الأسعار الحالية 52 جنيهًا للدولار الواحد، لأن حدوث أي زيادة ستتأثر معدلات التضخم بشكل كبير وارتفاعه بحوالي 2% تقريبًا.

وأضاف شوقي في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر"، أن تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي سيكون هو الخيار الأقرب نظرًا لعدم معرفة ما سيحدث بالنسبة للتوترات والحرب في المنطقة باعتبارها أحد المتغيرات المؤثرة على الاقتصاد.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي