قرر البنك المركزي المصري مد فترة السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام تنتهي في 15 مارس 2027.
وذكر المركزي في خطاب موجه للبنوك أن القرار يأتي في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصري وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين. ذلك في إطار ضوابط العمليات الاستيرادية الصادرة في ديسمبر 2015.
ومنذ يناير 2016، تلتزم البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع الحساب الشركات التجارية أو الحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين الاستيراد هذه السلع الحساب تلك الجهات أو المقابلة آية التزامات على البنك بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد الحساب التجار والجهات الحكومية، وذلك اعتباراً من أول يناير 2016.
وتتضمن ضوابط العمليات الاستيرادية الواردة في الكتاب الدوري الصادر في 21 ديسمبر 2015، اقتصار تنفيذ العمليات التي تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، وتمنح البنوك مهلة لمدة شهر من تاريخه التطبيق.
ويقتصر الاستثناء الوارد بالكتاب الدوري رقم 124 المؤرخ 30 سبتمبر 2010 والكتب اللاحقة له آخرها في 13 مايو 2015 على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه.
وتشمل التعليمات الصادرة في 2015، التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار إليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية.
أما بالنسبة للعمليات الاستيرادية لاستيراد سلع لغير غرض الاتجار مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، فلا قيد عليها على الإطلاق إلا القواعد المصرفية المعتادة.
يتضمن الكتاب الدوري الصادر في ديسمبر 2015، عدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة - التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100% من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقاً لكتاب نائب محافظ البنك المركزي المصري رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.
وتنص الضوابط الصادرة في 2015 على أن يستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية، لغير أغراض التجارة، والسلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.
قرر البنك المركزي المصري مد فترة السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام تنتهي في 15 مارس 2027.
وذكر المركزي في خطاب موجه للبنوك أن القرار يأتي في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصري وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين. ذلك في إطار ضوابط العمليات الاستيرادية الصادرة في ديسمبر 2015.
ومنذ يناير 2016، تلتزم البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع الحساب الشركات التجارية أو الحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين الاستيراد هذه السلع الحساب تلك الجهات أو المقابلة آية التزامات على البنك بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد الحساب التجار والجهات الحكومية، وذلك اعتباراً من أول يناير 2016.
وتتضمن ضوابط العمليات الاستيرادية الواردة في الكتاب الدوري الصادر في 21 ديسمبر 2015، اقتصار تنفيذ العمليات التي تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، وتمنح البنوك مهلة لمدة شهر من تاريخه التطبيق.
ويقتصر الاستثناء الوارد بالكتاب الدوري رقم 124 المؤرخ 30 سبتمبر 2010 والكتب اللاحقة له آخرها في 13 مايو 2015 على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه.
وتشمل التعليمات الصادرة في 2015، التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار إليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية.
أما بالنسبة للعمليات الاستيرادية لاستيراد سلع لغير غرض الاتجار مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، فلا قيد عليها على الإطلاق إلا القواعد المصرفية المعتادة.
يتضمن الكتاب الدوري الصادر في ديسمبر 2015، عدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة - التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100% من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقاً لكتاب نائب محافظ البنك المركزي المصري رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.
وتنص الضوابط الصادرة في 2015 على أن يستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية، لغير أغراض التجارة، والسلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
