أكد صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي خلال عام 2025، ذلك على الرغم من تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية كبيرة وتقلبات في تدفقات رؤوس الأموال.
وأضاف صندوق النقد الدولي في تقريره بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الاقتصاد المصري، أن البنوك التجارية باعت العملات الأجنبية لتخفيف حدة التقلبات خلال فترات اضطراب السوق، وهو ما قد يزيد من المخاطر التي تهدد ميزانياتها العمومية.
وأشار إلى عدم فرض البنك المركزي أي قيود جديدة على سوق الصرف أو تطبيق ممارسات تعدد أسعار العملات، وكذلك عدم اتخاذ إجراءات لإدارة تدفقات رؤوس الأموال خلال عام 2025، بما يعكس استمرار الالتزام بنظام سعر صرف مرن.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن مرونة سعر الصرف في مصر لا تزال هي خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مدعومة ببرنامج لتراكم الاحتياطيات قائم على السوق بهدف تعزيز كفاية الاحتياطيات الإجمالية.
أكد صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي خلال عام 2025، ذلك على الرغم من تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية كبيرة وتقلبات في تدفقات رؤوس الأموال.
وأضاف صندوق النقد الدولي في تقريره بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الاقتصاد المصري، أن البنوك التجارية باعت العملات الأجنبية لتخفيف حدة التقلبات خلال فترات اضطراب السوق، وهو ما قد يزيد من المخاطر التي تهدد ميزانياتها العمومية.
وأشار إلى عدم فرض البنك المركزي أي قيود جديدة على سوق الصرف أو تطبيق ممارسات تعدد أسعار العملات، وكذلك عدم اتخاذ إجراءات لإدارة تدفقات رؤوس الأموال خلال عام 2025، بما يعكس استمرار الالتزام بنظام سعر صرف مرن.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن مرونة سعر الصرف في مصر لا تزال هي خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مدعومة ببرنامج لتراكم الاحتياطيات قائم على السوق بهدف تعزيز كفاية الاحتياطيات الإجمالية.
