أكد البنك المركزي المصري أن جميع البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، ذلك في إطار توضيح ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن مديونية رجل الأعمال محمد الخشن.
وأضاف المركزي في بيان اليوم أن البنوك تُجري دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة لمديونية العملاء بما يحفظ حق البنوك، وذلك وفقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.
وذكر أن البنوك تحصل على الضمانات الكافية بناء على موقف العميل الائتماني، بالإضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات التحوط بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يضمن الحفاظ التام على أموال المودعين.
وشدد المركزي على أن البنوك ملتزمة بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع كافة العملاء، وفقًا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.
وعم المديونية، أكد المركزي أن تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، بما يكفل استيداء جميع المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية،
وشدد البنك المركزي أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تظهر قوة وصلابة القطاع الأمر الذي ينعكس في قدرة البنوك على الصمود خلال كافة الأزمات وبالتالي مساندة الاقتصاد القومي.
وناشد البنك المركزي مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والحذر قبل تداول أي معلومات قد تثير اللغط وتؤثر في الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الموثوقة، ذلك في إطار الدور المحوري الذي يضطلع به للحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ودوره الرقابي على القطاع المصرفي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي