النيابة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والاستعلام الفوري عن موقف طلبات رد الأموال
أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة في القضايا المرتبطة بمخالفات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويتيح الموقع لذوي الشأن الاستعلام عن إخطارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحساب النيابة، والتي ضُبطت على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بحسب بيان النيابة العامة اليوم السبت.
وذكرت النيابة أن الموقع يستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة، من خلال توفير منصة رقمية مؤمنة تتيح الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات، فضلًا عن توفير خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.
وأشارت النبابة إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، نحو تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير سبل حصول المواطنين على الخدمات.
ونوهت النيابة إلى حرصها على رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع ضمان الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
النيابة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والاستعلام الفوري عن موقف طلبات رد الأموال
أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة في القضايا المرتبطة بمخالفات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويتيح الموقع لذوي الشأن الاستعلام عن إخطارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحساب النيابة، والتي ضُبطت على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بحسب بيان النيابة العامة اليوم السبت.
وذكرت النيابة أن الموقع يستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة، من خلال توفير منصة رقمية مؤمنة تتيح الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات، فضلًا عن توفير خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.
وأشارت النبابة إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، نحو تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير سبل حصول المواطنين على الخدمات.
ونوهت النيابة إلى حرصها على رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع ضمان الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
