وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي جهود الحكومة في إدارة الاستثمارات وتطوير آليات التمويل

ناقش الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بعثة البنك الدولي، جهود الحكومة في تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات، بالتوازي مع تطوير آليات تمويل مبتكرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة. 

وبحث رستم في الاجتماع الذي عُقد مع بعثة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة تقرير مراجعة المالية العامة (PFR).

وقال وزير التخطيط إن هذا التقرير يُعد أحد التقارير التشخيصية المهمة، حيث يتناول جانبًا من هذا التقرير تقييم كفاءة اختيار، وتنفيذ المشروعات الحكومية، ومدى ارتباطها بالأولويات الاقتصادية والتنموية، وقدرتها على توفير فرص عمل، وتحقيق نمو مستدام.

وتابع بأن الحكومة حريصة على الاستفادة من هذه التقارير بما يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي، ويتسق مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن التقرير يُسلط الضوء أيضًا على أهمية تعزيز حوكمة دورة المشروع، بدءًا من التخطيط والتقييم المسبق، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى المتابعة وقياس الأثر، فضلًا عن تعزيز التكامل بين خطط الاستثمار والموازنة العامة بما يضمن توجيه الموارد والإنفاق نحو الأولويات الوطنية، والمشروعات الأعلى جدوى والأكثر تأثيرا على حياة المواطنين.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية أن تأخذ التوصيات المرتبطة بالتقرير في اعتبارها كلا من التحديات، والأزمات العالمية، والإقليمية التي تواجهها الدولة، فضلًا عن مراعاة الأبعاد الاجتماعية، والاقتصادية ذات الصلة بالمواطنين.

يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة قيادات الوزارة وممثلي وزارات المالية، والخارجية، والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة تقرير مراجعة المالية العامة (PFR) الذي يقوم البنك بإعداده بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية في ضوء دور الوزارة في تخطيط وإدارة الاستثمارات العامة، وتوجيه الموارد بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما ناقش الاجتماع أهمية تطوير نظم رقمية موحدة لإدارة، ومتابعة المشروعات، وتحسين توزيع الاستثمارات جغرافيًا إلى جانب تعزيز الشفافية واستخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار.

واتفاق الجانبان على مواصلة التنسيق، وعقد ورش عمل فنية مشتركة لبلورة آليات التعاون والتنسيق المستقبلي لمبادرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وآليات التمويل المبتكرة والجديدة خاصة فى مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.