أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتضم 4 مناصب جديدة، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
وضم تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية المنصب المُستحدث في التعديل الحكومي الأخير، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، الذي يتولاه الدكتور حسين عيسي.
كما طرأ على تشكيل المجموعة، ضم كل من وزير الخارجية، ووزير الصناعة، ورئيس الرقابة المالية.
ويترأس المجموعة الوزارية الاقتصادي، رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها بحسب التشكيل الجديد، كل من:
- نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
- محافظ البنك المركزي المصري.
- وزير المالية، ويكون مقررًا للمجموعة، ومتحدثًا رسميًا باسمها.
- وزير التموين والتجارة الداخلية.
- وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- وزير الصناعة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كان مدبولي قد أصدر قرارًا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتعمل على وضع الإطار العام للسياسات الاقتصادية والمالية ومتابعتها.
وتجتمع المجموعة أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
وتختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة.
