المركزي يحظر على البنوك منح تمويلات لزيادة رأس مال الشركات وتوزيعات الأرباح

ألزم مجلس إدارة البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاصة بالشركة، وكذلك منع تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة. 

وأوضح المركزي في خطاب للبنوك اليوم الأحد، أن تلك التعليمات تأتي تأكيدًا على ضرورة توافق التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطتهم، مع ضوابط منح الائتمان، وذلك بهدف إحكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل البنوك. 

تأتي تعليمات المركزي في إطار الكتاب الدوري المؤرخ 24 مارس 2003 والمتضمن "عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال شركة تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ 25% المقررة وفقاً للقانون.

وكذلك الكتاب الدوري المؤرخ 20 سبتمبر 2021 بشأن "عدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل توزيعات الأرباح النقدية التي تصرف سواء للعاملين أو لمساهمي الشركات مع مراعاة أن ترتبط قرارات منح الائتمان بأغراض محددة وبما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان".