يشارك كل من البنك الأهلي وبنك مصر في إجراءات التصرف في المركبات المصادرة بقرارات النيابة العامة عبر إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات بيع تلك المركبات.
وذكرت وزارة المالية في بيان اليوم الإثنين، أن النيابة العامة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبنكي الأهلي ومصر، لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة.
ويجري حوكمة إجراءات بيع تلك المركبات في مزادات علنية لتعظيم عوائد الدولة، واتخاذ إجراءات رقابية لضمان الشفافية وحماية المال العام في مزادات المركبات، والعمل أيضًا على منع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى.
وأعرب د. محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وضخ عوائدها في خزينة الدولة، وحماية حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق، وإخلاء ساحاتها بالمحافظات.
وأضاف أن إنهاء تكدس السيارات، يمكننا من إعادة الأراضي إلى وزارتى التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مرة أخرى، موضحًا أنه من المقرر بدء إخلاء ساحات السيارات، وإطلاق أول المزادات العلنية في يوليو المقبل.
وقال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه سيتم طرح المركبات للبيع بالمزادات العلنية، مشيرًا إلى استهداف زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع بجلسات المزادات.
وذكر أنه سيتم إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات المركبات عبر فروع بنكي مصر والأهلي، وسيتم تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة.
يشارك كل من البنك الأهلي وبنك مصر في إجراءات التصرف في المركبات المصادرة بقرارات النيابة العامة عبر إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات بيع تلك المركبات.
وذكرت وزارة المالية في بيان اليوم الإثنين، أن النيابة العامة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبنكي الأهلي ومصر، لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة.
ويجري حوكمة إجراءات بيع تلك المركبات في مزادات علنية لتعظيم عوائد الدولة، واتخاذ إجراءات رقابية لضمان الشفافية وحماية المال العام في مزادات المركبات، والعمل أيضًا على منع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى.
وأعرب د. محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وضخ عوائدها في خزينة الدولة، وحماية حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق، وإخلاء ساحاتها بالمحافظات.
وأضاف أن إنهاء تكدس السيارات، يمكننا من إعادة الأراضي إلى وزارتى التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مرة أخرى، موضحًا أنه من المقرر بدء إخلاء ساحات السيارات، وإطلاق أول المزادات العلنية في يوليو المقبل.
وقال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه سيتم طرح المركبات للبيع بالمزادات العلنية، مشيرًا إلى استهداف زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع بجلسات المزادات.
وذكر أنه سيتم إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات المركبات عبر فروع بنكي مصر والأهلي، وسيتم تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة.
