الحكومة تتجهز للإعلان عن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال منتدى مصر 2026

مدبولي يترأس جلسة تنسيقية لاستعراض المحاور الرئيسية للبرنامج وآليات التنفيذ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جلسة تنسيقية تمهيدًا للإعلان عن ملامح "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" خلال "منتدى مصر 2026" الذي تنتهي فعاليته في 24 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني رؤية اقتصادية متكاملة، تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس.

وأضاف أن الأوليات تستند إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

وذكر مجلس الوزراء في بيان اليوم أن الجلسة شهدت استعراض المحاور الرئيسية للبرنامج، ومناقشة آليات تنفيذه في ضوء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، وتحقيق الاتساق بين السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية، بما يدعم كفاءة توظيف الموارد المتاحة، ويرفع معدلات الإنتاجية والتصدير، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن المناقشات تناولت سبل تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وقيادة معدلات النمو، من خلال تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام.

وسبق أن أعلنت الحكومة عن تبنيها برنامج وطني اقتصادي، بدلا لبرنامج صندوق الدولي الذي سينتهي في ديسمبر 2026، بعدما أكد رئيس الوزراء أن مصر لم تعد في حاجة لتجديد برنامج الصندوق.

حضر الجلسة: أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات المعنية.